در بند «و» اين تبصره آمده است: در راستاي بهبود وضعيت بنگاه‌‌هاي توليدي کشور و افزايش اشتغال و همچنين بهبود وضعيت بانک‌ها دولت مجاز است:

1. بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور و مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرکت‌هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شرکت‌هاي مذکور را، تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به صورت جمعي - خرجي تسويه کند.

2. مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از دولت بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده را با بدهي اشخاص ياد شده به بانک‌ها از طريق تسويه بدهي‌هاي بانک‌ها به دولت يا افزايش بدهي دولت به بانک به صورت جمعي- خرجي تسويه کند.

3. مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از دولت بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده را با بدهي اشخاص ياد شده به بانک‌ها از طريق تسويه بدهي‌هاي بانک‌ها به بانک مرکزي که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، به صورت همزمان تسويه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهي دولت به بانک مرکزي ثبت نمايد. افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.

تبصره «1»ـ سقف تهاتر بدهي اجزاي 2 و 3 ، براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد ريال و براي نهادهاي عمومي غيردولتي پانصد هزار ميليارد ريال است. دولت مجاز است در پايان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهميه هر بخش را صرف تسويه بدهيهاي بخش ديگر نمايد.

تبصره «2»ـ رديفي با عنوان «تسويه بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي اشخاص ياد شده به بانک‌ها» با عدد 1 در جدول شماره 5 ذيل رديف 31000 و جدول شماره 8 ذيل رديف 101000 اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است عملکرد اين بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومي منعکس نمايد و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

تبصره «3»ـ تسويه بدهي دولت بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه اي، بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي به بانک‌ها، و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.

تبصره «4»ـ تسويه اصل و سود بدهي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به بانک‌ها منوط به بخشش جريمه‌هاي متعلقه (ما به التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادي) توسط بانک است.

تبصره «5»ـ افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال 1397 نسبت به مانده بدهي مذکور در انتهاي سال 1396 پس از کسر عملکرد اين حکم، بدون توثيق اسناد بدهي دولت شامل اسناد خزانه اسلامي، اوراق تسويه خزانه و.. به ميزان بدهي جديد، توسط بانک مرکزي ممنوع است.

تبصره «6»ـ آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل اولويت بندي بدهي‌هاي قابل تسويه و سهم هريک از بانک‌ها در تسويه بدهي از اجزاي 2 و 3 اين بند بر‌اساس ميزان بدهي بانک به بانک مرکزي، رعايت قوانين و مقررات توسط بانک و مشارکت فعال در برنامه‌هاي اصلاحي بانک مرکزي، همچنين امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت در بازار بين بانکي، به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي ظرف مدت 2 ماه از تصويب قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره «7»ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي موظفند گزارش عملکرد اين تبصره را در پايان هر فصل به صورت مکتوب به ديوان محاسبات کشور، کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره بر عهده ديوان محاسبات کشور مي‌باشد.